اسقف اعظم کنتربری، همان کشيش جنجالی که هنگام سونامی علناً گفت که در وجود (یا عدالت و رحمت) خدا شک کرده است (مضمون‌اش را می‌گويم؛ دقیقاً خاطرم نيست چه گفته بود)، ديروز گفته است که اجرای «پاره‌ای از احکام شريعت اسلام» به عنوان بخشی از قانون بريتانيا برای مسلمانان اجتناب‌ناپذير است. سياست‌مداران انگليسی متفقاً سخنان او را محکوم کردند و حتی عده‌ای از مسلمانان هم به جمع مخالفان سخنان او پيوستند. سخنان روآن ويليامز واقعاً شگفت‌آور است. در قانون بريتانیا چه چيزی وجود ندارد يا کم است که مسلمان‌ها برای ادامه‌ی يک زندگی مدنی به آن نياز دارند؟ تنها چيزهايی که در اين قانون نيست اين‌هاست: نابرابری حق ارث زن و مرد؛ مجازات اعدام؛ قطع دست دزد؛ سنگسار و احکامی از این دست. اين بيچاره‌ها حتی بانک‌های‌شان را سازگار با نظام اسلامی می‌کنند که خدمات لازم را به مسلمان‌ها ارايه دهند. پس واقعاً درد اسقف اعظم چی‌ست؟ اين عقب‌نشينی بی‌دلیل و خنده‌دار از کجا آمده است؟

شگفت‌آور آن است که الآن در جهان اسلام، انديشمندانِ دردمندی که دغدغه‌ی صلاح و سلامت و دوام و بقای اسلام را دارند، صريحاً می‌گويند که پاره‌ای از احکام فقهی اسلام در جامعه‌ی امروز اجرا نشدنی است و اين سخن اختصاص به غرب ندارد. يعنی اگر از ناموجه بودن حکم اعدام يا نابرابری ارث زن و مرد سخن می‌گويند، اين احکام برای يک کشور اسلامی صادق‌تر است تا مثلاً برای بريتانيا. من واقعاً نمی‌دانم مراد او از «پاره‌ای از احکام شريعت اسلام» کدام پاره بوده است؟ آن پاره‌های سازگار با قانون مدنی؟ اگر مرادش آن‌هاست که اين بخش‌ها هم‌اکنون موجودند و احکامی هستند کارآمد. اگر مرادش آن پاره‌های ناسازگار با قانون مدنی بريتانياست، مقصودش همين قوانينی است که مثلاً به مرد اجازه می‌دهد هر وقت خواست زن‌اش را طلاق بدهد و اساساً زن ملک طلق او باشد؟ انگار در میان خودِ مسلمان‌ها متحجر کم داريم که حالا بايد اسقف کنتربری هم به صف آن‌ها بپيوندد!