در حين بحث درباره‌ی سخنان احمد قابل، بحث‌های درازدامنی مطرح شد و يادداشت مختصری که نوشتم تنها فتح بابی بود برای پرسيدن سؤالاتی جدی‌تری درباره‌ی اين مواضع. چنان که پيشتر نوشته بودم، در چنين مباحثی است که جای خالی مهدی خلجی، کاتب سابق کتابچه، شديداً احساس می‌شود. از او خواستم تا مطلبی در اين زمينه بنويسد و به ميهمانی ملکوت بيايد. عين مطلب او را در ذيل می‌آورم:

«داريوش گرامی
نظر مرا درباره‌ی مدعياتِ اخير احمد قابل درمقاله‌ی «عقل و شرع» پرسيده بودی. به احترام تو به اختصار می‌نويسم.»

سخنان احمد قابل درباره‌ی رابطه‌ی عقل و شرع نه تازه است، نه علمی و نه فقيهانه. فهم او از مفهوم عقل در قرآن و سنت، از نظر تاريخی نادرست است. اگر کسی معنای عقل در دورانِ نزول قرآن و پديدآيی احاديث را نداند، معنایِ امروزیِ عقل را به اين واژه‌ی کهن تحميل کند و به اصطلاحِ تاريخ‌نگاران به دامِ «زمان‌پريشی» بيفتد، سخنان مغلطه‌آميزی از سنخ اقاويل احمد قابل را کشف بديع خواهد انگاشت. 

استناد به ده‌ها آيت و روايت درباره‌ی فضيلت عقل، به هيچ روی نظريه‌ای متجددانه درباب شريعت را پديد نمی‌آورد. احمد قابل نخستين کسی نيست که اين آيت‌ها و روايت‌ها را می‌يابد و می‌خواند. عقلِ قرآنی نه تنها در برابر شرع نيست که ياری‌گر و پشتيبان آن است. در قرآن، کافران و مشرکان‌اند که بهره‌ای از عقل ندارند. نخستين بابِ کتابِ اصول کافیِ شيخِ کلينی «عقل و جهل» نام دارد. در اين کتابِ بنيادی سنتِ شيعه، عقل در برابر «جهل» است نه در برابر شرع. در همان کتاب روايتی از امام جعفر صادق آمده که از او پرسيدند: عقل چيست؟ پاسخ داد: «عقل آن است که خدای را بدان پرستند و بهشت را با آن به دست آورند». پرسيدند: پس آن چيست که معاويه به کار می‌برد؟ گفت: «آن شيطنت است». عقل در روايت‌های اسلامی نخستين آفريده‌ی خداوند و «حجت باطنی» است. حجت باطنی در اين جا چيزی معادل «فطرت» است يا روگرفتی از عهد الست و پيمانِ اسطوره‌ای انسان با خدا برای پرستش او. پس عقل در اين دوره، به معنای نيروی داوری و سنجش، مستقل از اقتدار و مرجعيتِ قدسی و غيبی، يا عرفِ عقلا نيست و به هيچ روی تاب اين همه باری را ندارد که برخی امروزه به نام «روشنفکری دينی» بر دوش آن می‌گذارند. بسياری پژوهش‌گرانِ اسلام‌شناس درباره‌ی تاريخ مفهوم عقل در سنتِ اسلامی کتاب و مقاله نوشته‌اند. کسانی که يارای دستيابی به آثار اسلام‌شناسان فرنگی و عرب ندارند، بهتر است به مقاله‌ی بلند، اما روشن‌گرِِ محمد تقی کرمی در واپسين شماره‌ی مجله‌ی نقد و نظر (از انتشاراتِ دفتر تبليغات حوزه‌ی علميه‌ی قم) بنگرند. 

پس «اعتراف» احمد قابل که «از مسيرِ شرع به محوريتِ عقل مستقل رسيده است» بر سوء فهم او از متون دينی استوار است. از سوی ديگر، اگر مراد وی از عقل، عقلِ مستقل از شرع است، فقه را با مخاطراتِ بسياری روبه‌رو می‌کند. او لاجرم می‌داند که عقلانيت مدرن چيزی نيست جز آن‌چه در علوم انسانی غربی بازتابيده است. اگر به گفته‌ی او از مسائل عبادی بگذريم، آيا احمد قابل می‌پذيرد که علم حقوقِ مدرن، دستاورد عقلانيتِ دوران امروز است و اگر کسی آن را به خوبی دريابد، به هيچ روی احکام شريعت را عقلانی و در خور زيست فکری و مادی انسانِ معاصر نخواهد يافت؟ آن وقت چه جای استفتاهای جزيی در مسائل مستحدث؟ هم‌چنين، اگر سخن از عرف عقلا به ميان می‌آيد، احمد قابل ناگزير است اين عرف را تعيين و تعريف کند. آيا عرف عقلای جوامع متمدن، فرهيخته و پيش‌رفته‌ی غيرمسلمان معيار است يا عرف عقلای جوامع مسلمانی که با هر معيارِ «عقلانی» بسنجيد، از شاخص‌های توسعه و پيشرفتِ تمدنی کم‌بهره‌اند؟ شايد دشوار باشد دامنه‌ی خرد‌ورزی را به مسلمانانِ امروزی محدود کنيم و سپس از «عقلانيتِ معاصر» سخن گوييم.
احمد قابل، شماری از نوآوری‌های‌اش در احکام فقهی را، به منزله‌ی نتيجه‌ی «کشف» خود، آورده است. اگر واقعاً حاصلِ آن نظريه‌ی سهمگين در بابِ رابطه‌ی عقل و شرع، اين چند تغييرِ فتوا باشد، می‌توان ميزان و نوع فهم وی را از «عقلانيتِ امروزی» دريافت. او خود می‌داند که نه تنها تاريخ قديم فقه، پر از اقوال شاذ و نادر است، که حتا در دوران کنونی هم در همان قمِ مقدسه، کسانی چون محمد ابراهيم جناتی و ديگران فتاوايی از اين دست صادر کرده‌اند. شايد احمد قابل از آرای سيد محمد حسين فضل الله، فقيه لبنانی، نيز آگاه باشد.

ضرورت است روحانيانی که دعوی نوگرايی دارند، پيش از هر چيز، در باب اجتهاد و تقليد، اجتهاد کنند. به مخاطبانِ خود بگويند وجوبِ تقليد از اعلم و اساساً تقليد در فروع دينی، آيا با عقلانيتِ دوران معاصر سازگار است؟ چگونه می‌توان در اصول دين، اجتهاد را واجب دانست، اما در فروع همه را ملزم به تقليد کرد؟

گذشته از اين‌ها احمد قابل بايد شيوه‌ی حل تعارض اقوال خود را با نصوص دينی توضيح دهد. اگر می‌شود در بسياری موارد مانند بلوغ دختر و پسر، طهارت ذاتی انسان و حرمتِ ترور، نصوص را ناديده گرفت، چرا در جاهای ديگر نپذيريم؟ آيا مفهوم نجاستِ فقهی در عرف امروز، «معقول» است؟ احکام نکاح و طلاق، معاملات، حدود و قصاص با کدام معيار حقوقی مدرن سازگار است؟  روشن است که احکامی مانند حجاب، حتا در ميان روشنفکرانِ و نخبه‌گان کشورهای اسلامی امری «نامعقول» به شمار می‌رود. روحانيانِ «خردگرا» چرا حکم حجاب را لغو نمی‌کنند؟

برای نمونه احمد قابل اين حکم را فتوای خرد می‌داند؟: «مشروع بودنِ ازدواج موقت دخترانی که به بلوغ رسيده‌ و دارای رشد فکری‌اند با شرط عدم انجام عمل زناشويی بدون اجازه‌ی پدر (که از آن به صيغه‌ی محرميت نام برده می‌شود و ساير بهره‌های جنسی غير از عمل زناشويی را مجاز می‌گرداند)». کدام خواننده‌‌ای که به عقلانيـتِ حقوقی باور داشته باشد، در امروزی نبودنِ احکامی از اين دست ترديد می‌کند؟ 

من سبب شتاب‌کاری‌های احمد قابل را در اظهارنظرِ فقهی به خوبی نمی‌دانم. تنها در پايان نوشته‌اش خواندم که از مومنانِ متمولِ مقيم غرب خواسته است سرمايه‌گذاری کنند و «با تدارکِ امکاناتِ لازم و فراهم ساختنِ مهاجرتِ برخی از عالمان و صاحب‌نظرانِ معتقد به اين ديدگاه به غرب، امکانِ رشد و شکوفايی و پيشبرد اين پروژه را فراهم کنند».

و سرانجام نمی‌توانم تأسف ژرف خود را از بازتاب و بزرگ‌نمايیِ سخنانی اين چنين در رسانه‌های معتبر پنهان کنم. اگر آهنگِ نيکويی ورای انتشارِ ستايش‌آميز حرف و قول‌هايی از اين دست باشد، جای آن نيست که روزنامه‌نگاران، در باب علم دين و مدعيانِ سياسیِ نوانديشی دينی قدری احتياط بورزند و آسمانِ معرفت را با غبارِ هياهو نيالايند؟ قهرمان‌پروریِ جرايد سال‌های گذشته در ايران عبرت نيست؟»