پيشتر بارها نوشته بودم که قانون و اجرای آن تبديل به امری لغو و بيهوده شده است (در اينجا و اينجا). شاهدش هم این است که دستگاههای مختلف و افراد متفاوت برای نهادهای قانونی و تقنينی نظام تعيين تکلیف میکنند و غالباً خود را جای آنها مینشانند و میخواهند سليقهی خود را از طريق آنها پیاده کنند. اين قانونستيزی و استحالهی قانون امروز رسماً نهادينه شده است. ميل غریب دستگاه کودتا به دور زدن قانون تازگی نداشته است. از انحرافهای عظيم دولت کودتا در بودجه گرفته تا پرهیز از تن دادناش به مصوبههای مجلس در يکسالهی گذشته، همه شواهدی مهم بر اين الغاء قانون است. قوهی مجريهای که به دست کودتاچيان افتاده است، به جای سر فرود آوردن در برابر قانون تنها دوست دارد با بحرانسازی و شلوغ کردن فضا بیکفایتیها و ناکارآمدیهایاش را بپوشاند و توجه مردم را از سوء عملکردش منحرف کند.
ماجرایی که بر سر دانشگاه آزاد پیش آمده است، صورتی ساده دارد. محمود احمدینژاد ميل وافری دارد برای آنکه هاشمی رفسنجانی را از صحنهی سياست حذف کند. تبلیغاتی که از پيش از انتخابات ۲۲ خرداد به راه انداخت و اوجاش در مناظرههای حيرتانگيز و بیشرمانهی او بود، بخشی از این سناريوست. فارغ از اينکه هاشمی (و خانوادهاش) مرتکب خلافی شدهاند يا نه، تا به امروز رييس دروغزن دولت نهم، نتوانسته است از خیل عظيم پروندههایی که مدعی در اختيار داشتن آنهاست یا اسناد و مدارکی که همیشه میگويد موجود است، يکی را به دستگاه قضا ببرد و هاشمی را محکوم کند (به هر دليلی).
امروز خيل طرفداران او از اینکه مجلس رأیی خلاف سلیقهی آنها صادر کرده است چنان به خشم آمدهاند که تا حد نابود کردن تمام مجلس و به توپ بستن آن هم پيش آمدهاند. اگر به خاطر بياوریم، مدعای دستگاه کودتا همیشه این بوده است که نه تنها تقلبی رخ نداده است بلکه نظام با قاطعيت برای حفظ «جمهوريت» ايستادگی کرده و هزينه داده است تا رأی اکثریت مردم حفظ شود و سليقهی معترضانی که به زعم آنها در اقلیتاند بر کشور حاکم نشود و آنچه که آنها استبداد مینامند پيروز نشود.
به تمام شواهد فراوانی که در نقض اين ادعا هست و عملکرد عجیب و اصرار شگفتانگیز دولت کودتا در پرهیز از شفاف کردن صحنه و فاصله گرفتن از آرام کردن فضا در یک سال گذشته دیدهايم، میتوان مورد اخیر را هم افزود. به فرض که رييس دولت نهم و حامیان خشمگيناش در ادعاهای پيشينشان صادق باشند، امروز شاهد آشکار شدن دمِ خروسِ ادعاهای جمهوريت آنها هستيم. مجلس که دستگاه تقنينی کشور است و قاعدتاً باید مستقل از قوای دیگر عمل کند، همان دستگاهی بوده که به قول علی لاریجانی تا به امروز دستگاه کودتا به آن میبالیده چون قاطعیتی در برابرشان به خرج نداده بود. امروز چه پيش آمده است که مبلغان «پتک جمهوريت» با اين همه خشمناکی خواستار نابود کردن دستگاهی هستند که نمادی مهم از جمهوريت نظام سياسی کشور بايد باشد؟
در همين يک سال گذشته، کم نمونه نداشتهايم از اینکه دولت از به رسمیت شناختن مجلس فاصله گرفته است. اين عزیزکردهی سرکش که هيچ حرمتی برای هیچ کدام از ارکان نظام جمهوری اسلامی قایل نيست (و عنداللزوم حتی از رهبر فعلی و پيشين کشور هم عبور میکند)، پيوسته مخالفاناش را از سبز گرفته تا غير سبز متهم به استبداد کرده است اما هرگز تن به هیچ نظارت قانونی نداده است. همهی اينها ما را به چند نکتهی ساده میرساند: ۱. اسلاميت نظام و تن دادن به قواعد اخلاقی اسلام و موازین آداب اجتماعیاش (که سياسیترین بخشاش امر به معروف و نهی از منکر یعنی سخن گفتن بیلکنت شهروندان در برابر حاکمان است) مدتهای درازی است که بازیچهای بیش نيست؛ ۲. جمهوریت نظام که رکن ادعای مشروعيت این دستگاه بوده است درست همانجايی است که به شدت آسيب ديده است و مدعيان حفظ آن کمترين کوششی هم نمیکنند که ولو برای حفظ ظاهر هم که شده به مقتضيات آن تن بدهند.
دولت کودتا تمام جهد و کوششاش در چند هدف مهم خلاصه شده است: ماجراجویی داخلی و خارجی، پروندهسازی برای هر ایرانی (چه مسؤول نظام باشد چه شهروند عادی)، دروغپراکنی و رياکاری به نام دين و ولايت، انتقامجویی کور از هر کسی که او را نپسندد و بر همين سياق بشمريد که الی ما شاء الله نمونه میتوان یافت. اين دستگاه امنيتمحور و چکمهپوش نه حرمتی برای اسلام و اخلاق قایل است و نه کمترین اعتباری برای جمهوريت، تفکیک قوا و نهادهای قانونی همان نظامی که قاعدتاً خودش باید مدافع آن باشد. محمود احمدینژاد مصلحت کشور و ملت را با تسويهحساب شخصیاش با هاشمی و سران اصلاحات اشتباه گرفته است و اساس هر انحرافی در کشور را هر کس و هر جایی میداند جز خودش و حامياناش.
فراموش نکنيم که اصلاحطلبان مدتهاست هيچ قدرت سياسی ندارند. همهی رسانههایی که داشتند نابوده شدهاند. مهمترین و تأثیرگذارترین چهرههای سياسی اصلاحطلب در زنداناند و دستگاه کودتا هيچ رقيبی در برابر خود ندارد. «فتنهی سبز» را هم بارها در مناسبتهای مختلف دفن کردهاند و با خاک يکسان کردهاند. پس این دست مرموز و عجیبی که هنوز در کشور اخلال میکند و به رغم انحصار همه چیز در دستان دولت احمدی، باز هم میتواند این کارها را بکند از کجا میآيد؟ اگر چنانکه دستگاه کودتا میگوید اقليتی اندک به او اعتراض میکنند، پس چرا آن اکثریت برخوردار از همه چیز از آرام کردن کشور و بر قرار کردن صلح و آشتی و آرامش ناتوان است؟ کجای کار است که میلنگد؟
پ. ن. فکر میکنم اين نکته روشن باشد که مهم نيست در این بحث که مجلسيان تصمیمی که گرفتهاند درست بوده یا غلط. مهم اين است که نوع واکنش مخالفان تصمیم مجلس به نکتهی ظریفی دلالت میکند و آن قانونستیزی مدافعان احمدینژاد است. به فرض هم که تصمیم مجلس خطا باشد، اين واکنش عجيب و غریب کمترین کمکی به اثبات مدعای مخالفان مجلس نمیکند بلکه اتفاقاً بيشتر آنها را در موضع ضعف قرار میدهد و حتی در صورت پیروزی آنها با اعمال فشار چهرهای زشت از آنها میسازد. اين عکسها را ببينید. خیلی چیزها گويا و روشن است.
نظرها (5)
دانشگاه آزاد مال کسانی است که در آن درس خوانده و شهریه دادند و هیچکس حق تصاحب و وقف آن را ندارد حتی اگر مجلس تصویب کند!
Anonymous | پنجشنبه، ۲۴ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۵
به شکل غریبی این دوران شبیه دوران استبداد صغیر شده...
Anonymous | دوشنبه، ۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۴
برخوردی که جنتی بر سر مسئله مجلس با عزیزکرده اش احمدی نژاد کرد تنها یکی از شواهد اخیر است که نشان می دهد باند پینوکیو در غیاب اصلاح طلبان و میانه روها بدون کوچکترین تاملی درصدد بلعیدن همه نهادهاست و نشان می دهد که قربانیان امروز که همان نردبان های دیروز هستند وحشت زده تلاش می کنند از طالع خود بگریزند ولی با توجه به موازنه نیروها گروهی می تواند غلبه کند که یا مثل احمدی نژاد عوام فریبانه - مثل سخنانش در مورد طرح عفاف - از مردم یارگیری کند یا مثل بعضی از اصولگرایان معتدل - که گاهی از اصلاح طلبان پشتیبانی می کنند - از این جناح یارگیری کند.
این فرصتی بی نظیر و در عین حال حساس برای جنبش سبز است تا خواسته های خود را به کرسی بنشاند!
یک دوست | جمعه، ۴ تیر ۱۳۸۹، ۰۲:۵۱
وقتی برادر قوه مقننه و قضائیه زمینهای دولت ا.ن رو غارت کرده و برادرانش هم یکی قانون تصویب میکنه تا سند صادر بشه یکی به ثبت باباش دستور میده که باید سند سادر بشه من فکر میکنم که همه و همه وهمه دزد هستن و دانشگه آراد هم باید به احمدی نژاد برسه و هرکی مقاومت کنه مخالف جمهوریت و برابری و عدالت هستش حتی اگه این مخالفت و مقاومت ملکوتی باشد.
مزینانی | پنجشنبه، ۳ تیر ۱۳۸۹، ۰۵:۲۱
درود
باز هم به جا و عالی.
اصلا در کشوری که قوه ی مقننه دارد، شورای عالی انقلاب فرهنگی به چه حقی قانون گذاری میکند؟
ققنوس آبی | سه شنبه، ۱ تیر ۱۳۸۹، ۱۹:۴۵