اکنون بيش از هشت ماه است که از تولد جنبش سبز گذشته است. فراز و فرودهای متعددی را ديده‌ايم. راه پر سنگلاخی را هم تا به امروز پيموده‌ايم. خوب است حالا که اين جريان ديگر پا به دوره‌ی استقرار و تحکيمِ خود گذاشته است، بينديشيم و علاوه بر تأمل در دستاوردهای اين مبارزه‌ی نفس‌گير، چراغِ راهی داشته باشيم برای روزها – و شب‌های – پيشِ رو.

برای شروع بايد يک‌بارِ ديگر از خود بپرسيم اصلِ دعوا بر سر چه بود؟ يافتن پاسخ اين پرسش، حتی در ميانه‌ی اين غبار تبليغاتی و فشار سنگين رسانه‌ای و تبليغاتی کار دشواری نبايد باشد. ملتی از ميانِ گزينه‌های موجود انتخابی کرد (و هيچ کس نمی‌تواند بگويد کسانی که به موسوی رأی دادند «ملت» نيستند؛ چون پا نهادن به اين مسير يعنی پذيرفتن اين‌که هم شورای نگهبان خطا کرده است و هم نظام و بعيد می‌دانم که دستگاه سياسی ايران حاضر باشد تن به چنين «اعتراف»ی بدهد). دليل اين انتخاب هم به سادگی اين بود که يک مشی، يک روش و يک سليقه‌ی سياسی را نه تنها نمی‌پسنديد بلکه باور داشت که آن سليقه‌ی سياسی سرمايه‌های مادی و معنوی و دستاوردهای مدنی و ملی ايران را به بازی گرفته است و مجموع کارنامه‌اش جز تباهی و ويرانی اقتصادی، فرهنگی و سياسی حاصلی برای ملت نداشته است. دغدغه‌ی اصلی هم به نظر من استيفای حقوق ملت بوده است (اين معنا را می‌توان ذيل «جمهوريت نظام» فهميد). عدالت يکی از محوری‌ترين خواسته‌های مندرج در مضمون استيفای حقوق ملت است. عدالت هم يعنی نظام فارغ از تعلقِ خاطرش يا ميل‌اش به اين گرايش يا آن گرايش سياسی، هنگام اجرای عدالت فرقی ميان رييس دولت و روزنامه‌نگار ساده نگذارد و هنگام اجرای عدالت يکی را عزيزکرده نداند و نخواند و ديگری را جاسوس يا برانداز ننامد. اجرای عدالت يعنی اغماض نکردن در برابر معيارهای دوگانه‌ای که سال‌هاست در دستگاه قضا رسم بوده است. پس بی هيچ شکی، ملتی که خواستار تغيير است، تشنه‌ی عدالت و حق است و در برابر ضايع شدن حق‌اش – ولو اين حق، حق حتی يک نفر باشد – ايستادگی می‌کند و خاموش نمی‌نشيند. لذا عدالت، يکی از ارکان مهم مطالبات جنبش سبز است.

ملت ايران، فارغ از سليقه‌های مختلف سياسی‌اش، عمدتاً ملتی است مسلمان (مسلمان را هم به معنای موسع می‌گيريم نه با تعريفی تنگ و مضيق که شمار کثيری از مسلمانان فقهی – يعنی «هر» قايل به شهادتين – را بتوان از دايره‌اش بيرون کرد). هسته‌ی مرکزی جنبش سبز هم اساساً در پی استقرار سکولاريسم به مثابه‌ی يک ايدئولوژی نيست. لذا، نه در مدعيات اصلی‌اش مخالف دين بوده است و نه اساس دعوای‌اش بر سرِ دين است. دين‌داری و دين‌ورزی ايرانيان نمی‌تواند و نمی‌بايد در تضاد با عدالت‌خواهی آن‌ها باشد. آزادی و عدالت را هم نمی‌توان به بهانه‌ی دين قربانی کرد. غوغايی هم که رسانه‌های دولتی بر سر دين به پا می‌کنند (و سبزها را مخالف دين يا هتاک قلمداد می‌کنند)، غوغايی است مجازی و بيش از هر چيزی ابزاری است تبليغاتی برای تضعيف يا متهم ساختن جريانی که به دست‌اندازی بی‌حساب و قانون‌گريزانه‌ی آن‌ها به قدرت معترض است و در برابر بيدادگری آن خاموش ننشسته است. اين شيوه هم شيوه‌ای کهن است که ناراضيانِ سياسی را با برچسب بی‌دينی يا فسق برانند و تکفير و تفسيق کنند. مغالطه‌هايی از جنس يکی دانستن خواسته‌های جنبش سبز با نظريه‌های اکبر گنجی، همين راه را می‌رود. فکر می‌کنم جامعه‌ی ما به اين پختگی رسيده است که بداند اگر کسی به هزينه کردن سودجويانه‌ی دين و باورهای مردم اعتراض می‌کند، طبعاً خارج از دايره‌ی ديانت نيست. لذا، دين‌فروشی و اسلام‌پناهی دروغين و رياکارانه‌ی کسانی که خود را در سنگر اسلام و ايمان قرار می‌دهند و آبروی ديانت را به شيوه‌های مختلف می‌برند، خود يکی از زمينه‌های بروز اعتراض است (اين نکته را هم می‌توان ذيل «اسلاميت نظام» فهميد).

از اين دو نکته که بگذريم، تأکيد فراوان بدنه‌ی اصلی جنبش سبز، که تبلورش در مواضع شفاف و صريح ميرحسين موسوی است، «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» است. اين يعنی جنبش سبز نه در پی براندازی نظام است و نه به دنبال انقلاب است. ادامه‌ی اين موضع و پافشاری بر آن، حتی زير بار فشارهای تبليغاتی سنگين رسانه‌ای، از مبانی اساسی نهضت سبز است. اين روزها شايد بيش از هر وقت ديگری روشن شده است که در کشور به دو قانون عمل می‌شود. يکی قانون اساسی کشور که تنها يک بند و يک ماده ندارد و ترکيبی است از «حقوق» ملت و «تکاليف» حاکمان – يا به عبارت دقيق‌تر «برگزيدگان» آن‌ها در نظام سياسي. قانون ديگری هم هست که اين روزها به آن عمل می‌شود و آن قانون، قانون قدرت است؛ قانون «حفظ نظام» به هر قيمتی ولو به قيمت زير پا گذاشتن مسلمات شرعی و ناديده گرفتن بعضی از مواد قانون اساسي. قانونی که هميشه جانب منصوبان و دولت‌مداران را می‌گيرد و پيوسته و به شيوه‌ای سيستماتيک از خطاها و قانون‌گريزی‌های آنان چشم می‌‌پوشد يا رسيدگی به تخلفات آن‌ها را پيوسته به تعويق می‌اندازد (از جمله تعلل در رسيدگی به جنايات کهريزک و فاجعه‌ی کوی دانشگاه که با وجود تصريح عالی‌ترين مقام سياسی نظام باز هم به مثابه‌ی اموری پيش‌پاافتاده با آن‌ها برخورد می‌شود) و از سوی ديگر کمترين اعتراضی را – حتی اگر در چهارچوب مواد همان قانون اول انجام شده باشد – به اشد مجازات محکوم می‌کند و برای خاموش کردن يک صدا و ميدان دادن بی‌حد و حصر به صدايی ديگر، از نقض مکرر حقوق تضمين شده‌ی ملت در قانون اساسی اول طفره می‌رود (حبس‌های بی‌حساب و قاعده که در آن ابتدايی‌ترين آيين دادرسی و قضايی ناديده گرفته می‌شود؛ بازداشت‌های نامتعارف در اوقات نامتعارف؛ محروم شدن متهمان از حقوق قانونی‌شان و «مجرم» خواندن صريحِ «متهم» حتی پيش از تشکيل دادگاهی قانونی و زمانی که متهم در حبس است و از هر نوع دسترسی به وکيل محروم است، همگی نمونه‌هايی از اين تخلفات است).

کسانی که تصور می‌کردند جنبش سبز هدف‌اش سرنگون کردن نظام است،‌ حق دارند اگر سرخورده و مأيوس باشند. کسانی که هم دوست دارند جنبش سبز را برانداز قلمداد کنند و توطئه‌گر، اغتشاش‌گر و فتنه‌جو، حق دارند اگر عصبی و عصبانی باشند. هر دو گروه راهِ ميانه و معتدل را يا گم کرده‌اند يا اساساً‌ نمی‌خواهند. ما هم که نه در پی براندازی هستيم و نه سودای پی‌افکندن عالمی از نو و آدمی ديگر داريم حق داريم اگر خود را هم‌چنان سبز بدانيم و در عين حال دايره‌ی سبز بودن را چنان وسيع بگيريم که «حق» هيچ ايرانی را، چه در داخل و چه در خارج کشور، به هيچ بهانه‌ای پايمال نخواهيم. حق چيزی نيست که به فرموده‌ بتوان کسی را از آن محروم کرد. اگر طلب عدالت و مطالبه‌ی آزادی‌های قانونی (و آزادی‌هايی که هر انسان و هر مسلمانی از آن‌ها برخوردار است) «حق» است، هيچ کس در هيچ مقامی نمی‌تواند اين حق را از کسی، چه سبز و چه غيرسبز، دريغ کند. سبز بودن يعنی پرهيز از تماميت‌خواهی و سياه و سفيد ديدن ملت؛ سبز بودن يعنی طبقه‌طبقه نکردنِ مردم و به رسميت شناختن تفاوت‌ها و اختلاف سليقه‌های آن‌ها. اجرای عادلانه‌ی قانون می‌تواند مانند چتری بر سر تمام ملت باشد و خواسته‌ی جنبش سبز از اين روشن‌تر نمی‌تواند باشد که نظام نمی‌تواند با سوءظن يا به بهانه‌ی اين‌که عده‌ای با من مخالف‌اند و خلاف کرده‌اند (به فرض اثبات خلاف‌کاری آن عده)، حقوق جمعِ کثير ديگری را پايمال کنند يا در استيفای حقوق‌شان تعلل کند. جنبش سبز ملت را دوپاره نمی‌خواهد. شايد يکی از مهم‌ترين وظايف ما همين است که آرامش به کشور بازگردد و ملتی که دوپاره شده است دوباره يکپارچه شود در عين حفظ اختلاف سليقه‌اش. اما مهم‌تر از آن بازگشت به عدالت است (عدالتی که آزادی هم برای همگان در ظل آن محقق شود و هيچ کس عزيزکرده در برابر قانون نباشد).

مطمئنم که می‌توان زوايای بيشتری را از اين موضوع ديد و شکافت، اما تا همين حد هم طولانی نوشته‌ام و بايد باقی را در يادداشتی ديگر نوشت، اما اگر به اختصار بخواهم بگويم شاید مجموعه‌ی بيانيه‌ها و مصاحبه‌های موسوی، منشور و آيين‌نامه‌ای روشن و شفاف برای جنبش سبز است که همه‌ی نکات بالا را می‌توان به وضوح در آن‌ها دید.