پیشتر نوشته بودم که قانون مدتهاست در کشور ما تبدیل به امری لغو و بیهوده شده است. فکر میکنم یکی از جدیترین مطالبات جنبش سبز، همین است که ميرحسين موسوی بارها به آن تصریح کرده است: اجرای بیتنازل قانون اساسی. حال چه اتفاقی افتاده است؟ تقریباً تمام دستگاههایی که کارشان قانونگذاری است (و در رأس همه قوهی تقنينی کشور يعنی مجلس)، تبدیل به دستگاههایی تزيینی شدهاند. نمونهها و شواهد اين ادعا فراواناند. کافی است موضعگيریها و بيانيههای دستگاههای نظامی و امنیتی کشور را در این هفت-هشت ماه گذشته ببينید. هیچ کدام از این دستگاهها بنا به مُرّ قانون اساسی نه حق قانونگذاری دارند و نه حق توصيه یا امر کردن به دستگاه تقنينی کشور (توصیه را از این باب آوردم که گويا در جمهوری اسلامی نظامیان حق دخالت در سياست را ندارد و اگر این قاعده عوض شده باشد، تا به حال جایی به آن تصريح نشده و قانونی برای آن وضع نشده است). پس چه شده است که اين دستگاهها مثل آبِ خوردن قانون تعيين میکنند و بدون هيچ ملاحظهی قانونی یا شرعی دست به تعيین مصاديقِ جرم میزنند؟
نمونهی تازه و دمِ دستاش اظهارات سردار مسعود جزایری است که گفته است «بدون تردید، اشخاصی که به هر نحو در خدمت رسانههای تروریستی بیگانه هستند، مشغول به کار جاسوسی هستند و باید به اشد مجازات با آنها برخورد شود» يا به تعبیر دقيقتر گفته است که هر کس با رسانهای جز رسانههای حکومتی که در داخل مرزهای جمهوری اسلامی ايران فعاليت میکند، هر نوع ارتباطی داشته باشد، «جاسوس» است. گذشته از بیمعنا بودن و بیخاصيت بودن اين تعريف، که رسماً و علناً تعریفِ روشن و دقیق «جاسوس» را در عُرف سیاسی (حتی عُرفِ سیاسی دستگاههای امنيتی و قانونی جمهوری اسلامی) بیمعنا میکند، ايشان به صراحت دخالت در کار دستگاه تقنينی و قضايی کشور میکند با: ۱) تعریف جرم به شکلی موسع و دلبخواه؛ ۲) تعيین مجازات آن هم از نوعِ «اشد» آن.
اگر بخواهيم این سخنان را از نو بخوانیم معنایاش اين است: ما دوست داریم هر کسی که با هر رسانهای جز رسانههای تعریفِ شدهی خودِ ما ارتباط داشته باشد، به آسانی برچسب جاسوس بخورد. بدیهی است که کسی که تنظيم خبر میکند یا گزارش میکند، کارش تفاوت زیادی دارد با کسی که جاسوسی میکند. جاسوسها معمولاً از امکانات خاصی برخوردارند و پوشش امنيتی لازم را برای انجام کارشان دارند. جاسوس هيچ وقت آشکارا جاسوسی نمیکند و کارش پنهانی است. خبرنگار کارش علنی است و از همان مواد و مطالبی استفاده میکنند که در دسترس عموم مردم است. تنها تفاوتاش اين است که خبرنگار، قاعدتاً، بنا به تربیت حرفهاش میتواند اخبار را به درستی پردازش کند و نتایجی را از آنها بگیرد که میتواند در بسیاری از موارد با منافع قدرت (در هر کشوری) منافات داشته باشد. جاسوس کارش بر هم زدن موازنهی قدرت در کشورهاست؛ در حالی که خبرنگار میتواند اصحاب قدرت را پاسخگوتر کند و از آنها شفافیت طلب کند. جاسوس در پی هیچ نوع شفافيتی نیست چون اساسِ کارش نهانکاری است. این شيوهی بر هم زدن تعاریف یا قواعد بازی، تنها به کار سلطهی نظاميان میآيد. اين از بخش تعریف جاسوس و خبرنگار.
اما در بخش قانونی ماجرا، فکر میکنید این آبروريزی کمی است برای نظامی که سراناش پیوسته قانون را به رخ ملت میکشند که نظاميان بخواهند همزمان هم برای قوهی قضايی و هم برای قوهی تقنینی کشور تعيین تکلیف کنند؟ فکر میکنيد وقتی مردم از «کودتا» حرف میزنند، دقيقاً چه میگويند؟ کودتا شاخ و دم ندارد. تعریف روشن کودتا این است: بلاموضوع شدن قانون و سلطهی نظاميان بر امور کشور. و گرنه هیچ قانونی در جمهوری اسلامی وجود ندارد که بخواهد به این سادگی با تعریف «جرم»، «جاسوس»، «رسانه»، «خبرنگار»، «مجازات» با اين همه بیقیدی و بیمسؤولیتی برخورد کند. مهم نیست که فردا از قوهی قضايی و تقنينی کشور همين صداها را هم بشنويم، ولی همینکه این اشارات ابتدا از سوی دستگاههای نظامی و امنیتی کشور (که هیچ حقی در قانونگذاری يا ضبط قضايی ندارند و خود مکلف به تبعیت از دستگاههای مزبور هستند) صادر شود، البته که این شبهه و شائبه قوت میگيرد که نظاميان بر امور کشور مسلط شدهاند و قانون بازیچهی منویات قدرتِ سياسی شده است. به نظر من، مدتهاست قانونی در کشور اجرا میشود که با نص صریحِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفاوت فاحش دارد. حال اگر شهروندان ایران خواستار بازگشت به همین قانون شوند و انتظار داشته باشند متخلفان از این قانون در هر مقام و منصبی، توبيخ و مجازات شوند (بنا به همين قانون)، باید به آنها نام «فتنهگر» يا «اغتشاشگر» داد؟ انصاف بدهيد فتنهگر و اغتشاشگر در این ماجرا کدام است!
نمونهی تازه و دمِ دستاش اظهارات سردار مسعود جزایری است که گفته است «بدون تردید، اشخاصی که به هر نحو در خدمت رسانههای تروریستی بیگانه هستند، مشغول به کار جاسوسی هستند و باید به اشد مجازات با آنها برخورد شود» يا به تعبیر دقيقتر گفته است که هر کس با رسانهای جز رسانههای حکومتی که در داخل مرزهای جمهوری اسلامی ايران فعاليت میکند، هر نوع ارتباطی داشته باشد، «جاسوس» است. گذشته از بیمعنا بودن و بیخاصيت بودن اين تعريف، که رسماً و علناً تعریفِ روشن و دقیق «جاسوس» را در عُرف سیاسی (حتی عُرفِ سیاسی دستگاههای امنيتی و قانونی جمهوری اسلامی) بیمعنا میکند، ايشان به صراحت دخالت در کار دستگاه تقنينی و قضايی کشور میکند با: ۱) تعریف جرم به شکلی موسع و دلبخواه؛ ۲) تعيین مجازات آن هم از نوعِ «اشد» آن.
اگر بخواهيم این سخنان را از نو بخوانیم معنایاش اين است: ما دوست داریم هر کسی که با هر رسانهای جز رسانههای تعریفِ شدهی خودِ ما ارتباط داشته باشد، به آسانی برچسب جاسوس بخورد. بدیهی است که کسی که تنظيم خبر میکند یا گزارش میکند، کارش تفاوت زیادی دارد با کسی که جاسوسی میکند. جاسوسها معمولاً از امکانات خاصی برخوردارند و پوشش امنيتی لازم را برای انجام کارشان دارند. جاسوس هيچ وقت آشکارا جاسوسی نمیکند و کارش پنهانی است. خبرنگار کارش علنی است و از همان مواد و مطالبی استفاده میکنند که در دسترس عموم مردم است. تنها تفاوتاش اين است که خبرنگار، قاعدتاً، بنا به تربیت حرفهاش میتواند اخبار را به درستی پردازش کند و نتایجی را از آنها بگیرد که میتواند در بسیاری از موارد با منافع قدرت (در هر کشوری) منافات داشته باشد. جاسوس کارش بر هم زدن موازنهی قدرت در کشورهاست؛ در حالی که خبرنگار میتواند اصحاب قدرت را پاسخگوتر کند و از آنها شفافیت طلب کند. جاسوس در پی هیچ نوع شفافيتی نیست چون اساسِ کارش نهانکاری است. این شيوهی بر هم زدن تعاریف یا قواعد بازی، تنها به کار سلطهی نظاميان میآيد. اين از بخش تعریف جاسوس و خبرنگار.
اما در بخش قانونی ماجرا، فکر میکنید این آبروريزی کمی است برای نظامی که سراناش پیوسته قانون را به رخ ملت میکشند که نظاميان بخواهند همزمان هم برای قوهی قضايی و هم برای قوهی تقنینی کشور تعيین تکلیف کنند؟ فکر میکنيد وقتی مردم از «کودتا» حرف میزنند، دقيقاً چه میگويند؟ کودتا شاخ و دم ندارد. تعریف روشن کودتا این است: بلاموضوع شدن قانون و سلطهی نظاميان بر امور کشور. و گرنه هیچ قانونی در جمهوری اسلامی وجود ندارد که بخواهد به این سادگی با تعریف «جرم»، «جاسوس»، «رسانه»، «خبرنگار»، «مجازات» با اين همه بیقیدی و بیمسؤولیتی برخورد کند. مهم نیست که فردا از قوهی قضايی و تقنينی کشور همين صداها را هم بشنويم، ولی همینکه این اشارات ابتدا از سوی دستگاههای نظامی و امنیتی کشور (که هیچ حقی در قانونگذاری يا ضبط قضايی ندارند و خود مکلف به تبعیت از دستگاههای مزبور هستند) صادر شود، البته که این شبهه و شائبه قوت میگيرد که نظاميان بر امور کشور مسلط شدهاند و قانون بازیچهی منویات قدرتِ سياسی شده است. به نظر من، مدتهاست قانونی در کشور اجرا میشود که با نص صریحِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفاوت فاحش دارد. حال اگر شهروندان ایران خواستار بازگشت به همین قانون شوند و انتظار داشته باشند متخلفان از این قانون در هر مقام و منصبی، توبيخ و مجازات شوند (بنا به همين قانون)، باید به آنها نام «فتنهگر» يا «اغتشاشگر» داد؟ انصاف بدهيد فتنهگر و اغتشاشگر در این ماجرا کدام است!

نظرها (2)
در اهمیت و سرنوشت سازی راهپیمایی 22 بهمن امسال گمان نمی كنم نیازی به قلمفرسایی من باشد. عملا نوعی رفراندم خیابانی است كه البته حكومت از تمام امكانات دارد استفاده می كند و علاوه بر بسیجی ها و نظامی ها و دولتی ها در استان تهران از سایر استانها هم دارد نیرو اعزام می كند. یاك مقداری طرفدار مردمی هم كه طبعا دارد.
از این سو بد شانسی بزرگی حاصل شده و آن این است كه از 22 بهمن تا 6 روز بعد كشور عملا یك هفته تعطیل است و همانطور كه می دانید در این طور مواقع جمعیت تهران از نصف هم كمتر می شود. طبیعی هم هست كه بیشتر جمعیت به سفر رفته هم از اقشار میانی و طبقه بالای تهران هستند.
من این روزها دوستان زیادی را می بینم كه می خواهند در راهپیمایی شركت كنند اما عملا به سفر خواهند رفت. هر كس هم فكر می كند "حالا من یكی می رم شمال چیزی نمیشه كه" و ممكن است به همین سادگی 22 بهمن به یك فاجعه ختم شود (در تاریخ انتخابات جهان هم مواردی داشته ایم كه نامزدی كه در تمام نظرسنجی ها پیروز بوده در آخرین لحظات به خاطر اینكه هركس فكر كرده "حالا كه رای می آورد چرا من به خودم زحمت رای دادن بدهم" عملا شكست خورده) یادمان باشد كه اگر جمعیت سبزها در راهپیمایی تهران كم باشد نه فقط سركوب شدید خواهند شد بلكه دستگیریهای وسیعی بعد از 22 بهمن صورت خواهد گرفت.
من این مطلب را نمی توانم در وبلاگ خودم بنویسم چون اولا با وجود فیلترینگ شدید دسترسی به مدیریت وبلاگم خیلی برایم سخت شده. ثانیا دقیقا لب مرز دستگیری قرار دارم و با انتشار چنین مطلبی به نام خودم قطعا دستگیر خواهم شد.
اما از آن سو احساس می كنم كسی متوجه این خطر بزرگ كه ممكن است خیلی "شوخی شوخی" اتفاق بیفتد نیست و خیلی نگرانم. از این رو برای شما دوستان كه می دانم دسترسی آزادتری به رسانههای جمعی، وبلاگها و سرخط های خبری دارم این نامه را می فرستم و امیدوارم با یاری شما دوستان –به هر طریقی كه صلاح می دانید- موج هشداردهندهای در این دو روز باقیمانده به راه بیفتد نظیر همان موجی كه كمپین تبلیغاتی اوباما در روزهای آخر منتهی به رای گیری به راه انداخت و با نگرانی از همه دعوت كرد گول بالا بودن اوباما در نظرسنجی ها را نخورد و حتما هر كس برود و رای بدهد.
لطفا هر كاری از دستتان برمیآید برای رفع این خطر انجام دهید و ضمنا به دلیلی كه گفته شد از آوردن نام من یا فوروارد این مطلب خودداری نمایید.
از:
http://ankabut.blogspot.com/2010/02/blog-post.html
Anonymous | سه شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۱۳
زنده باد آزادی، زنده باد میدان آزادی
اگر انسان با «مار» مواجه شود یا باید راه خود را کج کرده و عرصه را به مار واگذار کند یا اینکه مار را از پای درآورد. بزرگترین اشتباه این است که مار را زخمی کرده و رهایش نمائید. مار زخمی، خطرناک ترین موجود است.
هنگامی که حکومت دست به تقلب در انتخابات زد و آراء را بطرز عجیبی به میل خود تغییر داد، بلافاصله خود رهبر به میدان آمد تا به همه اعلام کند که با من طرف هستید!
مردم می توانستند پیام تهدید رهبر را شنیده و به روی خود نیاورند که چه اتفاقی افتاده است و بدنبال زندگی عادی خود بروند و خود را با خطر مواجه نکنند، ولی انتخاب مردم این بود که در برابر ظلم بایستند و از حق خود دفاع کنند. هشت ماه گذشته و مردم دورافتاده ترین دهات هم متوجه شده اند که طرف اصلی دعوا رهبر است. رهبری که زخمی شده و در پی انتقام است.
22 بهمن روزی است که مردم با صرف چند ساعت وقت و حضور آرام در خیابانها قادر خواهد بود کار این مار زخمی را تمام کنند. نیازی به خطر کردن و درگیری نیست، فقط حضور گسترده و آرام انبوه مردم است که چاره ساز خواهد بود. اما رها کردن این مار زخمی، خسارات ویرانگر و جبران ناپذیری برای همه خواهد داشت. اگر رژیم موفق شود در 22 بهمن نمایشنامه خود را بر روی صحنه میدان آزادی اجرا نماید و این توهم را در داخل کشور و این تصور را در خارج از کشور تبلیغ نماید که اعتراضات «مردمی» نیست، بلایی بر سر این ملت خواهند آورد که مغول نیاورده باشد.
وقتی ماشین اعدام و جنایت براه بیفتد، وقتی که جلاد به ریختن خون جوانانمان عادت کند، وقتی که دانشجویانمان را به سیاهچالها بیندازند، وقتی که ادارات و کارخانجات را تسویه کنند و وقتی که حتی در خانه هایمان نیز آزادی و امنیت نداشته باشیم، متوقف کردن استبداد دیگر با راهپیمائی مسالمت آمیز و بدون خطر میسر نخواهد بود، صدها هزار کشته می خواهد.
نهم دیماه میدان انقلاب را با چند ده هزار نفر جمعیت دولتی پر کردند و بعداً آنرا چند صد هزار نفر کردند و بر سر ملت کوبیدند، خامنه ای آنرا دهها میلیون نامید و وزیر خارجه کودتا با بیشرمی، چشم در چشم پرسشگر سی ان ان آن جمعیت اندک را 45 میلیون نفر دانست. اگر میدان انقلاب گنجایش دهها میلیون نفر را داشته، میدان آزادی چه ظرفیتی خواهد داشت؟
23 بهمن روزی است که یا سیاهترین روز تاریخ این ملت خواهد شد یا اینکه سرآغاز یک از درخشان ترین مقاطع تاریخ این کشور، انتخاب در دستان ماست. حتی یک لحظه را هم نباید از دست داد، همه را باید برای روز پنجشنبه به راهپیمائی تعیین سرنوشت فراخواند. خانه به خانه «درب قلوب» مردم را بزنیم.
Az weblog:sohrabestann.blogspot.com | سه شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۰۰