این روزها «مردم» و «ملت» از واژه‌هايی است که به وفور از سوی طرفین دعوا استفاده می‌شود. یکی از کلماتی که در ادبیات محمود احمدی‌نژاد هم فراوان استفاده می‌شود همین «مردم» يا «ملت» است، با این تفاوت که وقتی تمام گفته‌های او را جمع می‌کنيم، تنها به یک نتيجه‌ی روشن می‌رسیم: مردم و ملت تنها کسانی هستند که خودِ او را قبول دارند یا به او رأی داده‌اند؛ غير از این اگر باشد یا اغتشاشگرند يا برانداز و غير-ملت. فرض را اگر بر این بگيریم که همان رأی ۲۴ میلیونی درست بوده (که نبوده)، باز هم یک بخش قابل اعتنای «ملت»، محذوف و ناشنیده می‌ماند: همان – به قول رسانه‌های رسمی – سيزده ميلیونی که به موسوی رأی داده‌اند، مغضوب و مطرودند و تنها زمانی سخن‌شان شنيده می‌شود که رأی‌شان دیگر موسوی نباشد و توبه کرده باشند از سبز بودن. من این را می‌فهمم که بخشی از ملت به محمود احمدی‌نژاد رأی داده‌اند – و رأی‌شان از آن‌جا که رأی‌شان است قابل احترام است. این بخش، حتی اگر شماره‌‌ی واقعی‌شان به اندازه‌ی شماره‌ی آرای اعلام شده‌ی مهدی کروبی هم می‌بود، باز هم رأی‌شان محترم بود. تفاوت بزرگ در اين‌جاست: تمام ابزارهای رسمی و رسانه‌های دولتی در خدمت نه همان کسانی است که به او رأی داده‌اند بلکه در خدمت قدرتی است که می‌خواهد رأی او را رأی «تمام ملت» اعلام کند و بقيه را يا ناچیز بداند و يا خس و خاشاک. اين بخش،‌ البته نه اراده‌ای دارد و نه انگيزه‌ای برای به رسميت شناختن همان به قول خودشان ۱۳ میلیونی که به موسوی رأی داده‌اند. و حالا با ملت دوپاره یا چندپاره‌ای مواجه هستيم که یک بخش متکی است به حجم سنگین تبلیغات رسانه‌ای و البته زور و قدرت دستگاه‌های امنيتی و نظامی؛ و بخش دیگر به طور مطلق فاقد چنین ابزار و امکانی است. تفاوت این دو «ملت» را از اين آشکارتر می‌توان توصيف کرد؟

شکی نیست که آرامش باید به کشور بازگردد، اما چه کسی مسؤول بازگرداندن اين آرامش است (و تمام ابزار حکومتی‌اش را هم دارد) و چه کسی مشکلات‌اش را با خرد و تدبیر حل می‌کند؟ و کدام سو راه حل همه‌ی مشکلات را در زور و ارعاب و پاک کردن صورت مسأله می‌داند؟ پاسخ به این پرسش هم دشوار نیست. اما انداختن توپ به میدان گروهی که در این ميانه زخم خورده، کشته و زندانی داده و افراد سرشناس و آدم‌های معمولی‌اش اسیر هستند، شکل ديگری از پاک کردن صورت مسأله است.

ملتِ هميشه در صحنه‌،‌ امروز تبدیل شده به ملت‌های هميشه در صحنه. ما دیگر، بنا به شواهدی که هر روز می‌بينيم، فقط يک ملت نداریم. ملتی داريم که رضایت می‌دهد به خشونت، به قتل، به زندانی کردن مخالفان و معترضانی که در روزهای اول پس از انتخابات به حبس رفتند و شاید اصلاً نمی‌دانند که در این شش ماهه چه اتفاقاتی افتاده است، و ملتی داريم که تفسير دلبخواهی قانون اساسی، بازیچه قرار دادن دین، ايمان و عواطف مردم، تهمت زدن و بازی‌های تبلیغاتی و سياسی را بر نمی‌تابد و از استيفای حقوق خويش دست نمی‌کشد. بخش‌هایی از این ملت، هر اندازه هم که نسبت به امر سياسی بی‌تفاوت باشند، وقتی با این پرسش مواجه می‌شود که آيا کشتن انسان‌ها،‌ شکنجه‌ی آن‌ها، ارعاب و تهدید آن‌ها – حتی در صورت بروز مخالفت با اراده‌ی سیاسی حاکم – درست است یا نه، نمی‌تواند از پاسخ گفتن طفره برود. پاسخ به اين پرسش با لکنت داده نمی‌شود: يا اراده‌ی بالاتر از قانون در اين کشور مطلوب است يا نيست؛ اگر نيست، راهِ ديگری برای پاسخ به اين پرسش نیست و نمی‌توان حل این مشکل را از «ملت»ای طلب کرد که همه‌ی رسانه‌ها را در اختيار دارد اما به قدر سر سوزنی مجال نفس کشيدن به آن «ملت» دیگر را نمی‌دهد. اين ملت ديگر البته راه‌های دیگری برای سخن گفتن و برای شنیده شدن سخن‌اش یافته است. دلیل‌اش هم از اين روشن‌تر نيست که به همان آسانی که ملت اول سخن می‌گويد، اين ملت دوم نمی‌تواند سخن بگويد. ناچيز ديدن اين ملت دوم، یا مبالغه کردن در بزرگ بودن ملت اول، چيزی است در حد دفع الوقت و از این ستون به آن ستون کردن.

در فضايی که آمار قابل اعتمادی وجود ندارد و رسانه‌های رسمی و حکومتی ثانیه به ثانيه تيشه به ریشه‌ی اعتبار و آبروی رسانه‌ای خود می‌زنند و حال پريشان غریقی متشبث به حشيش را دارند که از توسل به هيچ خبر خارق العاده، دروغ يا نيرنگ‌بازانه‌ای ابا ندارند، آسان نيست دقیقاً بگوييم شماره‌ی اين دو ملت هميشه در صحنه چند نفر است. هيچ معلوم نيست کدام يک شماره و نفرات بيشتری دارد. به فرض هم که مسجل شود،‌ شماره‌ی آن ملتِ اولِ مستظهر به يکه‌سالاری رسانه‌ای و سياسی بيشتر از اين ملت دوم باشد، باز هم پرسش درباره‌ی قانونی که بازيچه‌ی قدرت، سياست و تبلیغات شده است، باقی است. چرا این همه دروغ؟ چرا تداوم اين همه لاپوشانی؟ چرا این هم عدم پاسخگويی؟ به فرض هم که ملت اول در موضع حق نشسته باشد، در اين ماه‌ها، گفتار و رفتارش چنان بوده است که حقانيت ادعایی‌اش به شدت متزلزل شده است. ما شاید با قاطعیت ندانيم که اگر رسانه‌های رسمی و دولتی روزی از همين روزها، دچار تحولی شوند و فضايی را برای طرفين دعوا باز کنند که همه‌ی حرف‌ها و مستندات‌شان را ارایه کنند، خردهای منصف و سالم دقیقاً کدام سو را خواهند گرفت؛ اما در اين نکته شکی نیست که هر آزاده‌ی خردمندی قتل، کشتار، دور زدن قانون، بازیچه کردن دين، ايمان و عواطف مردم را محکوم خواهد کرد.

در بحرانی که پيش آمده بدون شک کسانی مقصر هستند. شکی نيست که انگشت اتهام به سمت افراد مختلفی نشانه می‌رود. در اين‌که دستگاه قضایی هم به شدت زير نفوذ اراده‌ی سياسی خارج از دستگاه قضاست، این روزها تردیدی نمانده است. بيش از چهار سال است که سرمايه‌های مادی، سياسی و فرهنگی کشور با بی‌تدبیری محض رو به فرسايش و نابودی رفته‌اند. گرفتیم که انتخاباتی رخ نمی‌داد و پرده‌ی این بی‌تدبيری به این رسوايی کنار نمی‌رفت، باز هم بايد می‌گفتيم که نبايد دنبال مقصر بگرديم؟ در وضع پيش آمده، بدون شک کسانی مقصر هستند. ولی دستگاه قضا آن سلامت و اعتبار را ندارد که بتواند با استقلال به اين شکایت‌ها رسیدگی کند. پس چه راهی باقی می‌ماند؟ اين دو ملت، با يکديگر چه می‌کنند؟ قدرت جانب کدام را می‌گیرد؟ پيداست که در اين شش ماهه قدرت سياسی به کدام سو رفته است. البته از عدالت نمی‌توان سخن گفت. عدالت‌، ماه‌هاست که قربانی شده است.

اين دو ملت، باید همديگر را به رسميت بشناسند و بياموزند که تنها يک چيز است که اين دوگانگی را می‌تواند تبدیل به يگانگی کند: التزام به قانونی که اراده‌های فراقانونی در آن اثری نداشته باشد. پيداست که حاکم شدن چنان قانونی مستلزم چه مقدماتی است: محدود شدن يا کنار رفتن اراده‌هايی که قانون را دلبخواه تفسير می‌کنند يا حقوق يک بخش از ملت را در پای حقوق بخش ديگری قربانی می‌کنند. و اين حقوق دو گروه البته از يک جنس نيستند. مسأله به این سادگی نيست که هر دو بخش رأی داده‌اند و نتیجه مشخص شده است. تمام بحث در اين است که در آن نتیجه مناقشه‌ای صورت گرفته و يک بخش – حتی اگر هم درست می‌گفته – چنان رفتاری کرده است که اصل موضوع زير سؤال رفته است و ديگر نمی‌توان به نقطه‌ی قبل از آن مناقشه بازگشت. آن نتیجه، ماه‌هاست که نتیجه‌ای مشکوک نامیده می‌شود (و به زبانی ديگر نام‌اش تقلب و تخلف است). طرفی که مدعی سلامت این جریان است، پيوسته کارهايی کرده است که دلالت می‌کند بر مشکوک بودن ماجرا و کمکی به حل مسأله نکرده است. چرا؟ اگر بتوانيم پاسخ اين پرسش را به روشنی بدهيم، تفاوت اين دو ملت از میان بر می‌خیزد. بخش‌های مختلف اين ملت، هر کدام پاسخ‌های خود را داده‌اند و فرضيه‌های خود را ارایه کرده‌اند و اکنون صحنه (همين صحنه‌ی ملت هميشه در صحنه) تبدیل شده است به صحنه‌ی هم‌آوردی گروهی که قانونی عادلانه می‌خواهند و گروهی که قانون را به نفع خويش مصادره می‌کنند.

تا به حال از زبان رييس دولت تازه‌ای که ارکان مشروعيت‌اش به شدت زیر سؤال رفته است،‌ نشنيده‌ايم که عنوان ملت را برای معترضان به خود به کار ببرد. این نادیده گرفتن صداهای معترض آن هم در ميانه‌ی چنین بحرانی چه معنايی دارد جز ملت قلمداد کردن حاميان خود و هيچ انگاشتن مخالفان خود؟ «از داد و وداد آن همه گفتند و نکردند / يارب چقدر فاصله‌ی دست و زبان است».

مسأله‌ی امروز ما این است: کسانی تمام قواعد بازی را یکسره زیر پا نهاده‌اند و هيچ زمینه‌ و زمين شناخته‌شده و متفق علیه‌ای باقی نمانده است که بتوان بر مبنای آن گفت‌وگو کرد و در پی حل بحران بر آمد. چه باید کرد با کسانی که همه‌ی موازین اخلاقی، قانونی، شرعی و دينی را ناديده می‌انگارند و هر حقی را بر مبنای میل و خواسته‌ی خود تفسير می‌کنند و هر چه خلاف یا متفاوت با خودشان باشند، باطل محض می‌شمارند؟