سالهاست که در کشورِ ما، اجرای قانون تبدیل به عملی لغو و بیهوده شده است. به عبارت دیگر، آنچه که در عمل اتفاق میافتد اجرای قانون نیست. اجرای روایتی محرف از قانون است و بیاعتنايی آشکار به آن. مصادیق و نمونههای فاصله گرفتن از قانون (که عملاً و علناً به دست قوهی قضاييه اتفاق میافتاد و میافتد؛ و این سالها زمامِ قانونگریزی و خردستیزی به دست دولت هم افتاده است)، بیشمار است. نمونههای سیاسیترش اتفاقاتی است که در سالهای اخیر و به ويژه در یکی دو ماه گذشته رخ داده است.
بگذاريد کمی به عقب برگرديم و چند مورد (از بیشمار مورد) را فهرستوار بررسی کنیم: ۱. ملوانان انگلیسی بازداشت شدند و غوغايی رسانهای دربارهشان برپا شد. دولت نهم آنها را متهم به جاسوسی و جمعآوری اطلاعات دربارهی ايران کرد. بحرانی ديپلماتيک به وجود آمد. بعد از مدتی، ريیس دولت نهم لبخندزنان به همهی آنها بهترین لباسها را پوشاند و يکایکشان را با هدیه روانهی کشورشان کرد. اینها همان کسانی بودند که دستگاه قضايی ما، به اصرار میگفت جاسوساند! و اینها باز همان کسانی هستند که با قاطعيت سیاسی دولت انگلیس به کشورشان برگشتند و رييس دولت نهم، همین یکی دو ماه پيش، دونکيشوتوار ادعا کرد آقای بلر کتباً عذرخواهی کرده است (که تشت رسوایی اين دروغ هم بلافاصله به دست خبرگزاری حامی خود دولت از آسمان افتاد!). یعنی میشود با «عذرخواهی کتبی» (به فرض وجود و صحت)، «جاسوس» را آزاد کرد؟ اگر جاسوس بودند چرا آزاد شدند؟ اگر نبودند چرا دستگیر شدند؟ ۲. عبدالفتاح سلطانی را به خاطر داريد؟ وکيل بعضی از پروندههای جنجالی سياسی کشور. مدتی پيش به عنوان جاسوسی او هم بازداشت شد. اندک مدتی بعد، آزادش کردند. او بالاخره جاسوس بود یا نبود؟ اگر نبود، چرا اساساً بازداشت شد؟ اگر بود، چرا آزاد شد و آزاد است؟ ۳. رکسانا صابری یک نمونهی دیگر است. بعد از آن همه اتهام غلاظ و شدادی که به او زدند، صابری به آسانی آزاد شد و به آمریکا برگشت. آن همه غوغا و جنجال به پا شد و رسانههای دولتی تا توانستند حنجرههاشان را دریدند و در مذمت استکبار و استعمار و صهيونیسم جهانی نامهها سياه کردند و آخر کار آنکه به اتهام جاسوسی به حبس افتاده بود، آزاد شد و انگار نه انگار که اصلاً اتفاقی افتاده است! ۴. در بحرانهای اخیری که هنوز پایاناش بر کسی آشکار نیست، کارمندان سفارت انگلیس در تهران به حبس افتادند و پس از پيچیده شدن ماجرا – درست مانند ماجرای ملوانها – یکیيکی همه را آزاد کردند. جرم این افراد چه بود؟ مشارکت در اغتشاش! کمک به آشوبگران! تلاش برای ایجاد انقلاب مخملی! آخرین فرد بازمانده هم با کمترین ميزان وثیقه آزاد شد. تمام اينها در زمانی اتفاق افتاده است که چهرههای پر سر و صدای حامی دولت، حرف از محاکمههای سنگین برای این افراد میزدند.
از این دست نمونهها بسيارند. و البته نمونههای بسياری هم هست از کسانی که هرگز یا به اين زودی آزاد نمیشود و یا شاید جانشان هم از دست برود (زهرا کاظمی نمونهی بارزش بود). اتهاماتی در حد و اندازهی وسوسه یا لجبازی و هوسرانی صاحب قدرت، ناگهان تبديل به مسألههایی ملی میشوند که حیثیت يک نظام سياسی به آنها گره میخورد. اتهامها با جرم يکی قلمداد میشوند. ابتداییترین قوانين همان نظامِ سياسی ناديده انگاشته میشوند. حقوقی را که فرد متهم بنا به همان قانون دارد، از او دريغ میکنند. آخر کار هم، سنگینترین اتهامها در حد بازیچه و مسخرهگی تقليل داده میشود. قوهی قضايی ما همهی کسانی را که جرمهای جاسوسی سنگين متوجه آنان است آزاد میکند. آزاد کردن البته معنای ضمنیاش بری بودن از این اتهامات است ولی ما هرگز ندیدهایم که همین دستگاه قضایی از کسی اعادهی حیثیت کند یا شاکی را به صلابه بکشد. بهترین جواب این است که کلاهتان را بیندازيد هوا که هنوز هم زنده هستید! (نمونههای اعترافگیری و پروژههای توابسازی که البته بسیار قدیمیتر از اینها هستند).
اگر بخواهیم یک صورتبندی صاف و پوستکنده از این وضعیت داشته باشيم، میتوان گفت که اين اتفاق افتاده است: قانون و عناوین اتهام، جرم و مجازات تبدیل به مفاهیمی لغو و عبث شدهاند که هیچ معیار مشخصی برای سنجش آنها نیست. طبيعی است که در چنین دستگاهی، هیچ وقت معلوم نشود جاسوس کیست! اتفاق بعدی این است که کسانی که «واقعاً جاسوس» هستند و «واقعاً» امنيت ملی و تمامیت ارضی کشور را به خطر میاندازند، عمدتاً يا شناخته نمیشوند يا کسی نمیداند تفاوت آنکه به وطناش خيانت میکند و سرزمیناش را به پول میفروشد با کسی که تمام زندگی و هستیاش وفاداری به همين نظام سياسی است چه میتواند باشد؟ این نظام، نظامی است که ارزشها در آن به سادگی جا به جا شدهاند و بنا و پایهی همه چیز بر توهم، خیالبافی، سوءظن و عبور از اخلاق و دستورهای صریح دینی است. اتفاق هولناکتر آن است که دیگر افکار عمومی هرگز نمیتواند به این چوپانهای دروغگو اعتماد کند و هرگز نمیتواند به خودش بقبولاند که آیا این بار راست میگویند یا نه؟ این شکاف میان دولت و ملت و این صدمهی عظیمی که به اين اعتماد خورده است، به دست همين مجریان تنبل و هوسباز قانون پدید آمده است؛ استعمار، استکبار و صهيونيسم هرگز تا این اندازه مهارت در به باد دادن اعتماد يک ملت نداشتهاند که اين نورسیدگان داشتهاند!
مدتهاست فکر میکنم که اگر مردم ما تمام همّ و غمّشان فقط اجرای قانون باشد و غیرتورزی نسبت به همین قانون، وضع ما اندکی بهبود پیدا میکند. ولی همین پافشاری بر قانون آن اندازه بزرگ است و چنان در این سالها از همين قانون تخطی شده است که برای تحقق حاکميت قانون، ناگزیر باید تغيیرهای مهم و بزرگی رخ بدهد – یکی از این تغييرها اجرای عدالت دربارهی رييس دولت نهم است که همه چیز را از قانون گرفته تا دین، اخلاق، معنويت و ابتداییترین اصول انسانی را به استهزاء گرفته است و به ريش همهی خردمندان عالم میخندد.
قلب مشکلی که امروز نظام سیاسی ایران را به بحران انداخته است اين است: بیاعتنایی به قانون، قانونگریزی و قلب مفهوم قانون، آن هم به دست خود مجريان قانون و به دست دستگاه قضایی (این ماجرا البته ريشهای عمیقتر و علتالعللی عظیمتر دارد که بر هوشياران پوشیده نیست). اين یعنی یک دولت و يک دستگاه دولتی، توان خود-اصلاحگری را از دست داده است؛ اين نمکی است که خودش گندیده است. دقیقاً به همین دلیل است که ديگر نمیشود و نمیبايد به وزارت کشور و شورای نگهبان اعتماد کرد. اعتمادِ دوباره به دستگاههایی که خود نمادِ عینی و آشکار قانونگریزی و قانونشکنی هستند، عين خيانت به قانون است. چنین نیست که هر دستگاه قانونی توانایی عمل قانونی داشته باشد. هر دستگاه قانونی، هميشه بايد بتواند ثابت کند که ظرفیت و قابلیت اجرای عادلانهی قانون را دارد. مگر میشود دستگاههای قانونی خودشان خطا کنند؟ بله که میشود! همهی دستگاههای قانونی و کسانی که در مصدر امور هستند، فسادپذیرند، بدون هیچ استثنايی. همه در معرض لغزش هستند و مرتب باید بر آنها نظارت مستقل داشت. همين نظارت مستقل و سختگیرانه میتواند بازگشت به روح قانون را تضمین کند. این سالها نه تنها لفظ قانون تحریف شده است، بلکه روح قانون نیز روز به روز بيشتر بیسیرت میشود.
بگذاريد کمی به عقب برگرديم و چند مورد (از بیشمار مورد) را فهرستوار بررسی کنیم: ۱. ملوانان انگلیسی بازداشت شدند و غوغايی رسانهای دربارهشان برپا شد. دولت نهم آنها را متهم به جاسوسی و جمعآوری اطلاعات دربارهی ايران کرد. بحرانی ديپلماتيک به وجود آمد. بعد از مدتی، ريیس دولت نهم لبخندزنان به همهی آنها بهترین لباسها را پوشاند و يکایکشان را با هدیه روانهی کشورشان کرد. اینها همان کسانی بودند که دستگاه قضايی ما، به اصرار میگفت جاسوساند! و اینها باز همان کسانی هستند که با قاطعيت سیاسی دولت انگلیس به کشورشان برگشتند و رييس دولت نهم، همین یکی دو ماه پيش، دونکيشوتوار ادعا کرد آقای بلر کتباً عذرخواهی کرده است (که تشت رسوایی اين دروغ هم بلافاصله به دست خبرگزاری حامی خود دولت از آسمان افتاد!). یعنی میشود با «عذرخواهی کتبی» (به فرض وجود و صحت)، «جاسوس» را آزاد کرد؟ اگر جاسوس بودند چرا آزاد شدند؟ اگر نبودند چرا دستگیر شدند؟ ۲. عبدالفتاح سلطانی را به خاطر داريد؟ وکيل بعضی از پروندههای جنجالی سياسی کشور. مدتی پيش به عنوان جاسوسی او هم بازداشت شد. اندک مدتی بعد، آزادش کردند. او بالاخره جاسوس بود یا نبود؟ اگر نبود، چرا اساساً بازداشت شد؟ اگر بود، چرا آزاد شد و آزاد است؟ ۳. رکسانا صابری یک نمونهی دیگر است. بعد از آن همه اتهام غلاظ و شدادی که به او زدند، صابری به آسانی آزاد شد و به آمریکا برگشت. آن همه غوغا و جنجال به پا شد و رسانههای دولتی تا توانستند حنجرههاشان را دریدند و در مذمت استکبار و استعمار و صهيونیسم جهانی نامهها سياه کردند و آخر کار آنکه به اتهام جاسوسی به حبس افتاده بود، آزاد شد و انگار نه انگار که اصلاً اتفاقی افتاده است! ۴. در بحرانهای اخیری که هنوز پایاناش بر کسی آشکار نیست، کارمندان سفارت انگلیس در تهران به حبس افتادند و پس از پيچیده شدن ماجرا – درست مانند ماجرای ملوانها – یکیيکی همه را آزاد کردند. جرم این افراد چه بود؟ مشارکت در اغتشاش! کمک به آشوبگران! تلاش برای ایجاد انقلاب مخملی! آخرین فرد بازمانده هم با کمترین ميزان وثیقه آزاد شد. تمام اينها در زمانی اتفاق افتاده است که چهرههای پر سر و صدای حامی دولت، حرف از محاکمههای سنگین برای این افراد میزدند.
از این دست نمونهها بسيارند. و البته نمونههای بسياری هم هست از کسانی که هرگز یا به اين زودی آزاد نمیشود و یا شاید جانشان هم از دست برود (زهرا کاظمی نمونهی بارزش بود). اتهاماتی در حد و اندازهی وسوسه یا لجبازی و هوسرانی صاحب قدرت، ناگهان تبديل به مسألههایی ملی میشوند که حیثیت يک نظام سياسی به آنها گره میخورد. اتهامها با جرم يکی قلمداد میشوند. ابتداییترین قوانين همان نظامِ سياسی ناديده انگاشته میشوند. حقوقی را که فرد متهم بنا به همان قانون دارد، از او دريغ میکنند. آخر کار هم، سنگینترین اتهامها در حد بازیچه و مسخرهگی تقليل داده میشود. قوهی قضايی ما همهی کسانی را که جرمهای جاسوسی سنگين متوجه آنان است آزاد میکند. آزاد کردن البته معنای ضمنیاش بری بودن از این اتهامات است ولی ما هرگز ندیدهایم که همین دستگاه قضایی از کسی اعادهی حیثیت کند یا شاکی را به صلابه بکشد. بهترین جواب این است که کلاهتان را بیندازيد هوا که هنوز هم زنده هستید! (نمونههای اعترافگیری و پروژههای توابسازی که البته بسیار قدیمیتر از اینها هستند).
اگر بخواهیم یک صورتبندی صاف و پوستکنده از این وضعیت داشته باشيم، میتوان گفت که اين اتفاق افتاده است: قانون و عناوین اتهام، جرم و مجازات تبدیل به مفاهیمی لغو و عبث شدهاند که هیچ معیار مشخصی برای سنجش آنها نیست. طبيعی است که در چنین دستگاهی، هیچ وقت معلوم نشود جاسوس کیست! اتفاق بعدی این است که کسانی که «واقعاً جاسوس» هستند و «واقعاً» امنيت ملی و تمامیت ارضی کشور را به خطر میاندازند، عمدتاً يا شناخته نمیشوند يا کسی نمیداند تفاوت آنکه به وطناش خيانت میکند و سرزمیناش را به پول میفروشد با کسی که تمام زندگی و هستیاش وفاداری به همين نظام سياسی است چه میتواند باشد؟ این نظام، نظامی است که ارزشها در آن به سادگی جا به جا شدهاند و بنا و پایهی همه چیز بر توهم، خیالبافی، سوءظن و عبور از اخلاق و دستورهای صریح دینی است. اتفاق هولناکتر آن است که دیگر افکار عمومی هرگز نمیتواند به این چوپانهای دروغگو اعتماد کند و هرگز نمیتواند به خودش بقبولاند که آیا این بار راست میگویند یا نه؟ این شکاف میان دولت و ملت و این صدمهی عظیمی که به اين اعتماد خورده است، به دست همين مجریان تنبل و هوسباز قانون پدید آمده است؛ استعمار، استکبار و صهيونيسم هرگز تا این اندازه مهارت در به باد دادن اعتماد يک ملت نداشتهاند که اين نورسیدگان داشتهاند!
مدتهاست فکر میکنم که اگر مردم ما تمام همّ و غمّشان فقط اجرای قانون باشد و غیرتورزی نسبت به همین قانون، وضع ما اندکی بهبود پیدا میکند. ولی همین پافشاری بر قانون آن اندازه بزرگ است و چنان در این سالها از همين قانون تخطی شده است که برای تحقق حاکميت قانون، ناگزیر باید تغيیرهای مهم و بزرگی رخ بدهد – یکی از این تغييرها اجرای عدالت دربارهی رييس دولت نهم است که همه چیز را از قانون گرفته تا دین، اخلاق، معنويت و ابتداییترین اصول انسانی را به استهزاء گرفته است و به ريش همهی خردمندان عالم میخندد.
قلب مشکلی که امروز نظام سیاسی ایران را به بحران انداخته است اين است: بیاعتنایی به قانون، قانونگریزی و قلب مفهوم قانون، آن هم به دست خود مجريان قانون و به دست دستگاه قضایی (این ماجرا البته ريشهای عمیقتر و علتالعللی عظیمتر دارد که بر هوشياران پوشیده نیست). اين یعنی یک دولت و يک دستگاه دولتی، توان خود-اصلاحگری را از دست داده است؛ اين نمکی است که خودش گندیده است. دقیقاً به همین دلیل است که ديگر نمیشود و نمیبايد به وزارت کشور و شورای نگهبان اعتماد کرد. اعتمادِ دوباره به دستگاههایی که خود نمادِ عینی و آشکار قانونگریزی و قانونشکنی هستند، عين خيانت به قانون است. چنین نیست که هر دستگاه قانونی توانایی عمل قانونی داشته باشد. هر دستگاه قانونی، هميشه بايد بتواند ثابت کند که ظرفیت و قابلیت اجرای عادلانهی قانون را دارد. مگر میشود دستگاههای قانونی خودشان خطا کنند؟ بله که میشود! همهی دستگاههای قانونی و کسانی که در مصدر امور هستند، فسادپذیرند، بدون هیچ استثنايی. همه در معرض لغزش هستند و مرتب باید بر آنها نظارت مستقل داشت. همين نظارت مستقل و سختگیرانه میتواند بازگشت به روح قانون را تضمین کند. این سالها نه تنها لفظ قانون تحریف شده است، بلکه روح قانون نیز روز به روز بيشتر بیسیرت میشود.
نظرها (4)
خبرخروج حسن خمینی ازایران برای فرارازفشارها برای شرکت درمراسم تنفیذدروغ احمدینژادراست است یادروغ؟
Anonymous | چهارشنبه، ۳۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۹:۲۲
سلام.
باید عرض کنم که جناب اقای محمدپور نظربه انکه رهبرمعظم انقلاب بارها برقانون وتبعیت ازان تاکیدنموده اند وبه ویژه فرموده اند که مگرممکن است که دراین مملکت به کسی ظلم بشود ودرارای مردم خیانت بشود(چون قانون ما طوری است که خودش جلوی ظلم وتقلب و خیانت را میگیرد)ولذا چون ایشان فرموده اند پس دیگر اینها که شما فرموده اید همه رابایدتعبیربه کمال قانونمداری نماییم.نه قانون گریزی.پس اظهارات خودراپس بگیرید وتوبه نمایید.اجرای قانون بستگی کاملی به فرموده وتاییدولی فقیه دارد.اگرایشان تایید نمودند یقین بدانبد که قانون اجراشده است والافلا.
احمد | چهارشنبه، ۳۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۹
این قصه سر دراز دارد و انگار پایانی بر آن متصور نیست. چه می توان کرد وقتی دولت که باید مجری قانون باشد و قوه قضاییه که ناظر بر حسن اجرای قانون، خود به بزرگترین قانون شکنان تبدیل شده اند.
روزنامه نگار ناموجود | چهارشنبه، ۳۱ تیر ۱۳۸۸، ۰۹:۰۲
فكر مي كنم در مورد اينكه مشكل اصلي ما قانون گريزي و قانون نشناسي است و راهكار اصلي ما قانون شناسي و قانون مداري است شما هم با دكتر سيد جواد طباطبايي هم عقيده باشيد. البته نه قانون مداري به سبك خ.ر.
سيدناصر | چهارشنبه، ۳۱ تیر ۱۳۸۸، ۰۸:۵۴