توضيح: این مطلب بخشی است از يک سلسله يادداشت که برای جمعی از دوستان اهل فضل قبلاً فرستاده شده است. چنان‌که پیش‌تر گفته بودم، بحث اخلاق در روزگار معاصر برای من دغدغه‌ای مهم است و اخلاق چيزی است که لحظه به لحظه با آن درگیريم - اگر برای اخلاق ارزشی قایل باشيم - در نتيجه، تأمل نظری در اين‌ها بسيار مهم است. راه ساده البته اين است که مقلدانه پاسخِ همه‌ی پرسش‌ها را در آستین داشته باشیم و خود را بسیار علامه و دانشمند بشماريم. راه طلب و کسب معرفت يعنی پذیرفتن نادانی و اذعان به نقص معرفت، نه پندار کمال که خود علتی است بزرگ. عنوان اين سلسله مطالب هم «اقتراح» است نه حکم و فتوا. گمان می‌کنم همين عنوان به قدر کافی گويای موضع نگارنده باشد.

پرسش بالا ظاهراً پرسش ساده‌ای است. چه بسا اگر صد سال پيش زندگی می‌کردیم، می‌شد بسيار آسان‌تر به این پرسش پاسخ داد. کار کردن، برای چه کسی، در ظل چه دولت و حکومتی اخلاقاً مجاز است؟

برای پاسخ دادن به اين پرسش، پيش از هر چیزی نياز به يک نظام اخلاقی داريم که بايد و نبايدش به روشنی مشخص باشد و خودش دچار سردرگمی و تناقض نباشد. وقتی از چنين نظام اخلاقی‌ای برخوردار شديم، تازه می‌رسيم به اول مشکل. يعنی تازه رسيده‌ایم به جايی که به سختی می‌توان پاسخ اين پرسش را با چند جمله‌ی ساده داد. سخت مشتاق‌ام که اين پرسش، مقدمه‌ای باشد برای مشارکت نظری بزرگان و دوستانِ‌ اهل فضل و انديشه. برای آغاز بحث، سعی می‌کنم يکی از زوايای نگاه به مسأله را طرح کنم. اولين و ابتدايی‌ترين زاويه‌ی نگاه به مسأله، چیزی است که به ذهن هر پژوهنده‌ی دردمند و منصفی می‌رسد و آن شرطی است اساسی: پرهيز از معاونت در ظلم. و البته ظلم، مطلق ظلم است. ظلم، فقط اين نيست که هميشه يکی دو سلسله‌ی پادشاهی يا نظام حکومتی مصداق آن باشند و بس؛ ظلم کردن سهمی است که به «هر» حکومتی رسيدنی است! معيارهايی بيرونی هم برای سنجش ظلم وجود دارد. اين منطق را عده‌ای با پيش‌فرض‌های کلامی و دينی به کار می‌بندند. به بندهای زير از عين القضات همدانی توجه کنيد (و عنايت بفرمايید که من نه در مقام تأييد سخن او هستم و نه تکذيب؛ و درباره‌اش توضيح خواهم داد):
«ای عزيز! اگر گويم شب و روز جز به معصيت مشغول نیستی برنجی! چه گويی شب و روز جز اين کاری که داری که قرب ده بار هزار هزار دينار هر سال به ظلم به قلمِ خويش قسمت کنی؟ اما اگر مالِ مصالحت است مستحق آن نه ترکان‌اند. و هر معصيتی که ترکان بکنند در آن مال و در خرج از آن مال که تو به ظلمِ قلمِ خويش فراهم آورده و بديشان قسمت کرده‌ای تو در آن همه معاصی شريکی. نشنيدی که مصطفا – صلعم – چه گفت: من اعان ظالماً ولو بشطر کلمة کان شريکاً في ظلمه. تا به زبان و قلمِ تو تمام نشود هر کسی از صد هزار، تا هزار دينار، تا صد دينار از اين اموال بر نگيرد.

اگر گويی چون من نکنم ديگری بکند، اين عذر مقبول نبود، که اگر کسی کاروانی بزند و گويد اگر من اين کاروان نزنم، قطاع الطریق بر راه هستند که این کار بکنند، اين نه عذری بود. و اگر ديگران اين کار بکنند او را هيچ بزه نخواهد بود، و چون او کند او را بدان بگيرند. ای عزیز!‌ مصطفا – صلعم – گفت: من غصب شبراً من أرض غيره طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة.
اين همه جهان که تو به اقطاع بدهی، اگر مالکی بود معين آن را نه عين غصب بود. و آن‌ را که مالکی معين نيست، مصرفِ آن همه درويشان‌اند، هم از درويشان غصب کرده باشی.» (نامه‌ها بخش دوم، بندهای ۲۴۸ تا ۲۵۰، صص ۱۶۵-۱۶۷).

چند نکته در اين بندها در خور تأمل‌اند: عين القضات ترکان را غاصب می‌داند. يعنی او آشکارا جهت‌گيری سياسی دارد. در اين راستا البته متوسل به دين هم می‌شود. اما سخنِ او روشن است: اگر دولتی و حکومتی باشد که غاصب باشد و ظالم و تو برای آن دولت و حکومت کار می‌کنی، هر چه انجام می‌دهی عين ظلم است ولو ادعا کنی که من اين‌جا هستم تا بعضی کارهای خوب هم انجام بشود. منطق عين القضات اين است. کاری به درستی يا نادرستی اين منطق ندارم. و هم‌چنين عجالتاً نمی‌گويم که اساساً اين منطق در زمانِ ما جواب می‌دهد يا نه. اما قلب مسأله اين است که در روزگارِ ما، اگر قرار باشد اين منطق را به کار بگيريم، بايد آن را برای همگان در همه جا جاری کنيم. يعنی ظلم و غصب، درجاتی دارد. تنها ظالم و غاصبِ جهان، اسراييل نيست. تنها ظالمان و غاصبانِ جهان، مشخصاً غير مسلمانان نيستند. به گذشته‌های دورتر اگر برگرديم، چه بسا بزرگان و علمای برجسته‌ای در ميان شيعيان بودند که در دستگاه خلفای عباسی کار می‌کردند (خاندان شريف رضی نمونه‌ی برجسته‌اش). کسی نمی‌تواند شيعه باشد و بگويد عباسيان غاصب حق خاندان علی نبودند. و البته، علمايی که در دستگاه پادشاهان صفوی خدمت می‌کردند هم نمونه‌ی ديگر. اين را دوست بزرگواری شبی برای من حکايت می‌کرد که در زمان خلافت عمر، علی ابن ابی‌طالب به سبب تنگدستی و فشاری که بر خانواده‌اش آمده بود، برای يک نفر يهودی کار يدی می‌کرد. دليل‌اش هم اين بود که نزدِ مسلمانان کاری نمی‌يافت (دوستان اگر سندش را برای‌ام بنویسند، ممنون می‌شوم). و البته مناسبات يهوديان با مسلمانان در آن روزگار خود چیزی پنهان‌کردنی نيست! خلاصه‌ی سخن بنده اين است که به هر یک از اين موارد که بنگريم، بايد با دقت و فراست اولاً نظر کرد. ثانياً با منطق امروزی نه می‌شود و نه بايد همه را در کاری که کرده‌اند موجه دانست. ثالثاً، بايد به اين نکته هم عنايت داشت که در روزگار معاصر، مرز تعيین کننده‌ی درستی يا نادرستی اخلاقی يک فعل، لزوماً تقسيم‌بندی‌های کلامی و الهياتی نيست.

اما وقتی می‌گويم برای چه کسی می‌شود کار کرد، پرسش معطوف به نوعِ کار نيست. پرسش، معطوف به مطلق کار است. داشتيم دين‌ورزانی را که هر گونه ورود به کارِ دولتی در زمان پهلوی را حرام می‌دانستند (و داریم دين‌ورزانی را که در زمان معاصر در ايران چنين می‌انديشند). لذا، فرق نمی‌کند کارِ شما خیاطی، نقاشی، نويسندگی، صنعت‌گری، قضاوت، طبابت، مهندسی، بنايی يا عمله‌گی باشد. مهم اين است که، در اين منطق، کارفرمای شما چه کسی است و شما از چه راهی ارتزاق می‌کنيد. نفسِ مشروعيتِ اخلاقی کارفرمای شماست که بر مشروعيت و اخلاقی بودنِ کار شما سايه می‌افکند. به عبارت ديگر، بايد تعيين کرد که مشروعيت و اخلاقی بودنِ کارفرمای شما تا چه اندازه در مشروعيت و اخلاقی بودنِ کار شما مدخليت دارد. یکی از معيارهای مهم البته مقايسه است. می‌توان مقايسه کرد که کسی که در آمریکا دارد برای فلان دانشگاه کار می‌کند، آيا کارش اخلاقی‌تر از کسی است که در بريتانيا، کانادا، عربستان سعودی يا ايران برای دانشگاهی ديگر کار می‌کند؟ طبيبی که زخمی‌های عراقی را در جنگ ايران و عراق مداوا می‌کند کارش اخلاقی‌تر است يا طبيبی که زخمی‌ها و بيماران ايرانی را مداوا می‌‌کند؟ معماری که بناهای آلمانی را در جنگ جهانی دوم مرمت می‌کند کارش اخلاقی است يا معماری که برای بريتانيايی‌ها کار می‌کند؟ فیلسوفی که در آلمانِ تحت حاکميت هيتلر در دانشگاه تدريس می‌کند کارش اخلاقی است يا فيلسوفی که در بريتانيا يا آمريکا تدريس می‌کند؟ به عبارت ديگر، نامشروع بودن و غیر اخلاقی بودن يک حکومت تا چه اندازه ارتزاق رعايا یا شهروندان‌اش را تحت تأثير قرار می‌دهد؟
ادامه دارد.