در ماجرای مدرک جعلی آقای کردان فقط يک مرجع و محکمه برای احراز جعلی بودن آن وجود دارد و آن هم دانشگاه آکسفورد است و افرادی که اسم و امضای‌شان پای آن مدرک جعل شده است. همين. هيأت منصفه‌ی اين دادگاه و شهودش هم می‌توانند همه‌ی افراد کره‌ی زمين باشند. همه می‌توانند با دانشگاه آکسفورد و دفتر مربوطه تماس بگيرند و کسبِ خبر کنند. مسأله خيلی روشن است. احتياج به دفتر و دستک و تحقیق و تفحص چندين ماهه ندارد. تنها چيزی که لازم دارد، اراده‌ی کافی برای اجرای قانون و پياده کردن ماده‌ی ۵۲۷ قانون مجازت اسلامی است. فهم اين‌که آتش گرم است و عسل شيرين است، نياز به دادگاه و محکمه‌ی خاص ندارد. قضيه به همين سادگی است: آقای الف می‌گويد از دانشگاه ب مدرک دکترای افتخاری دارد. هر انسانی در هر جای دنيا می‌تواند با دانشگاه ب تماس بگيرد. دانشگاه ب تمام موارد مورد بحث و ذکر شده در آن مدرک را تکذيب می‌کند و منکر اصالت چنين مدرکی می‌شود. کجای قضيه پيچيده است؟

پ. ن. پيچيدگی‌اش البته اين است که متهم جای شاکی نشسته است. بدهکار، ادای طلبکاری در می‌آورد!